تحولات منطقه

۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۷
کد خبر: ۷۵۳۹۰۹

با اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و اعلام هفت راه‌یافته نهایی به رقابت‌های اصلی، فضای مجازی که به محل اصلی بحث درباره این موضوعات تبدیل شده، جولانگاه نظرات موافق و مخالف متعددی شد.

مر قانون
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

 برخی از این نتایج شوکه شدند، برخی باوجود مخالفت کامل با ریاست جمهوری کسانی چون علی لاریجانی، از این اتفاق جا خوردند و البته کسانی هم به استناد اکثر دوره‌های گذشته کار شورای نگهبان را تطبیق شرایط نامزدها با قانون دانستند و نوشتند در هیچ کجای وظایف این شورا، رعایت «مصلحت» ذکر نشده است؛ این کارِ مراکز و اشخاص دیگری است.

برخی کاربران نوشتند: در سابقه شورای نگهبان، رد صلاحیت کسانی چون آقایان هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد به چشم می‌خورد که زمانی هر دو، دو دوره رئیس جمهور بوده‌اند و برخی به نکته جالبی اشاره کردند؛ اینکه در این سال‌ها هر وقت مردم مورد شماتت قرار می‌گرفتند که چرا به روحانی رأی دادید و یا اگر رأی دادید چرا برای دوره دوم به او رأی دادید، در حالی که هیچ کار و عملی در چهار سال اول از او ندیدید؟ پاسخ می‌شنیدند که ما به شورای نگهبان اعتماد کردیم؛ اگر آدم نالایق یا ناکارآمدی بود چرا تأیید شد؟ حال همان افراد اکنون گلایه می‌کنند که چرا مسئولان یا همکاران اصلی همین دولت چون آقایان جهانگیری یا لاریجانی تأیید نشدند؛ می‌توان به این افراد گفت: به همین دلیل که دیگر چهار یا هشت سال بعد، تمام کاسه کوزه‌ها بر سر شورای نگهبان شکسته نشود.

دکتر سید یاسر جبرائیلی در توییتی به این موضوع پرداخته است: «طی سال‌های اخیر، هرگاه در میان مردم زبان به نقد بی‌تدبیری‌های دولت آقای روحانی گشودیم و درباره اهمیت دقت در انتخاب هشدار و انذار دادیم، پاسخ شنیدیم که شورای نگهبان ایشان را تأیید کرده است. نرخ مشارکت از بی‌کفایتی و بی‌تدبیری دولت متأثر است و تأیید صلاحیت آنان که نباید، وخیم‌ترش می‌کند».

این موضوع از منظر دیگری از سوی کاربران مورد بحث و نقادی قرار گرفته است. بسیاری از کاربرانِ جبهه انقلاب معتقدند که این شرایطی نیست که حتی مورد رضایت شخصی چون آقای رئیسی باشد. مسلماً خود نامزد مطرح انتخابات هم نمی‌پسندد در انتخاباتی برنده شود که رقبایش حضور ندارند. آنان به نظرسنجی‌های متعددی اشاره می‌کنند که بسیاری از آن‌ها توسط خود تیم دولت و خبرگزاری‌های دولتی گرفته شده و در همه آن‌ها آقای رئیسی با فاصله زیاد در صدر قرار دارد. وقتی کسی می‌داند با فاصله زیاد از نفرات بعدی رأی دارد و رقبایش نباشند و او همان رأی را بدست آورد، در حقیقت منکسر اصلی این ماجرا اوست. به همین  دلیل است که دیروز در خبرها آمده بود نامزد مطرح جبهه انقلاب، بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، برای رایزنی و اضافه شدن رقبای اصلی‌اش در چرخه انتخابات چه تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که نکرده است. البته این نشان می‌دهد که شورای نگهبان حتی رعایت اعتبار رأی آقای رئیسی را هم نکرده و در این حد هم مصلحت‌اندیشی نداشته و فقط به مُر قانون دقت داشته است.

محمد ایمانی عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان در کانال شخصی خود با اشاره به نظرسنجی‌هایی که به این مورد اشاره کرده‌اند، افزوده است: «در نظرسنجی دیگری که از سوی یک مرکز افکار سنجی معتبر، درباره میزان اقبال مردم به نامزدها انجام و در اواخر اردیبهشت از سوی برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد، سید ابراهیم رئیسی با  ۳۲.۶درصد در رتبه نخست و محمود احمدی‌نژاد با  ۲۶.۷درصد  در رتبه دوم بود؛ اما در بررسی آرای منفی،  جهانگیری ۲۱درصد، لاریجانی ۸درصد، احمدی نژاد ۶درصد و رئیسی ۴.۷درصد رأی منفی داشتند».

در این میان، همان‌طور که گفته شد بسیاری هم نوشتند: «ما دوست داشتیم لاریجانی در رینگ مناظرات و انتخابات شکست بخوره نه این‌جوری!».

در هر صورت، اکنون اسامی به وزارت کشور رفته، وزارت کشور اسامی را اعلام کرده و هفت رقیب نهایی مشخص شده‌اند. در این میان، برخورد اخلاقی و نجیبانه آقای علی لاریجانی است که با انتشار بیانیه‌ای، با اشاره به اینکه نیت وی از حضور در انتخابات «خدمتگزاری به ملت» بوده، نوشته است: «حالا که روند انتخابات این‌گونه رقم زده شد، بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملّت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم». وی با این حال برخلاف محمود احمدی‌‎نژاد که در بیانیه خود گفته بود اگر تأیید صلاحیت نشود در انتخابات شرکت نمی‌کند و آن را تأیید هم نخواهد کرد! از همه طرفدارانش و کسانی که در این مدت به او ابراز لطف داشته‌اند، خواسته است که «برای اعتلای ایران اسلامی، در انتخابات حضور یابید».

بدین ترتیب همه به وظیفه خود عمل کرده‌اند، هم آن‌ها که خود را در معرض نامزدی قرار دادند (چه تأیید صلاحیت‌شده‌ها و چه رد صلاحیت‌شده‌ها)، هم آنانی که در شورای نگهبان با توجه به قوانین و بدون توجه به بزرگی و کوچکی مسئولیت نامزدها و سوابق اجرایی آن‌ها تصمیم‌گیری کردند و هم کسانی که ان‌شاء‌الله در روز 28 خرداد در پای صندوق‌های رأی به وظیفه شرعی، قانونی و ملی خود عمل خواهند کرد و رأی خواهند داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.